ان كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه » و در فرض علم به زياده از معاملهء مزبور نهى كرد ؟ در پاسخ مىگوييم : اين نهى ناگزير بر فرض زيادى غير متعارف حمل مىشود كه خيلى بيش از حدّ متعارف زيادتر باشد و گرنه به مقدار متسامح كه طورى نيست . و فرض زيادى از مقدارى متعارف نيازمند هبهء جديد است . و اگر بگوئيد : خود بايع اين مقدار را به قبض مشترى داده آن هم به عنوان اين كه حقّ مشترى است به او داده چرا نياز به هبهء جديد باشد ؟ پاسخ آن است كه اين اقباض كافى نيست چون وى به حساب اين كه به مقدار متعارف است به قبض داده و اگر خبر داشت كه زيادتر است آن هم بمالا يتسامح فيه هرگز چنين نمىكرد . قوله : هذا كلّه : مطالب مذكور بر فرضى بود كه دو شرط مذكور باشد ، حال اگر يكى از آن دو قيد نباشد چه كنيم ؟ اگر قيد دوّم باشد يعنى علم به زياده نداريم ولى قيد اوّل كه عادت باشد نيست يعنى بيش از مقدار متعارف اندار شده و يا اصلًا عادتى نيست ، در اين صورت چون اندار بما يتحمل الزيادة و النقصان است ظاهراً جايز است به حكم اصل عدم زياده كه قبلًا ذكر شد و لكن اين جواز مشروط به اين است كه بعداً انكشاف زياده يا نقيصه نشود و گرنه جاى جواز نخواهد شد . و اگر قيد اوّل يعنى عادت باشد ولى قيد دوّم نباشد يعنى علم به زياده يا نقصان داشته باشيم باز اندار جايز است بنابراين كه اطلاق حديث به همان مقدار عادت منصرف شود . ولى اين انصراف قابل اشكال است زيرا انصراف در جائى است كه مطلقى هست و فرد متعارف دارد و قابل انصراف به آن است ولى در ما نحن فيه چنين اطلاقى نيست زيرا لفظى كه داراى چنين اطلاقى باشد نداريم ، آرى اگر وجود عادت از قبيل شرط ضمن عقد باشد جايز است و همانطورى كه شرط مذكور با تراضى جايز است اين نيز جايز خواهد بود . قوله : ثم الظاهر : حكمى كه از اوّل مسأله تا به حال ذكر كرديم ( جواز اندار مقدارى بابت ظروف ) مخصوص ظروف روغن و زيتون و مانند آن نيست ( گرچه در سؤال سائل عمدتاً از اينها سؤال شد ) بلكه هر ظرفى را شامل است و معاقد اجماعات و تعابير بزرگان هم اطلاق